العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال

والمختلفتَین[١] ، ولا بین اطّلاع العمّة والخالة علی ذلک، وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بین کون مدّة الانقطاع قصیرةً ولو ساعة أو طویلة، علی إشکال[٢] فی بعض[٣] هذه الصورة؛ لإمکان دعوی[٤] انصراف[٥] الأخبار[٦] .

(مسألة ١١) : الظاهر[٧] . . . . . . . .

* فی کفایة إجازة الولیّ فی العمّة والخالة الصغیرتَین إشکال، فالأحوط ترک العقدولو مع إجازة الولیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] وإذا کانت العمّة والخالة صغیرتَین فالأحوط ترک العقد علی ابنة الأخ وابنةالاُخت، ولا یکفی إذن ولیّ الصغیرة. (زین الدین).

[٢] لا إشکال فیه بعد إطلاق الأخبار، ودعوی الانصراف ممنوعة. (صدرالدین الصدر).

* لا إشکال بعد إطلاق الأخبار وعدم الموجب للانصراف. (الفانی).

* الإشکال ضعیف، والانصراف ممنوع. (زین الدین).

* لکنّه ضعیف. (تقی القمّی).

* أقواه التعمیم. (الروحانی).

[٣] لکنّ الأقوی هو التعمیم. (البروجردی).

* أقواه التعمیم. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی التعمیم. (الخمینی).

[٤] لکنّه علی فرض التسلیم بدویّ، والأقوی التعمیم. (المرعشی).

[٥] لا وجه لهذه الدعوی. (الکوه کَمَری).

[٦] لا وجه لدعوی الانصراف ظاهراً، ولو کان فهو بدویّ لا اعتبار به. (البجنوردی).

* الانصراف بدویّ. (عبدالله الشیرازی).

* دعوی الانصراف ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لکنّه انصراف بدویّ لا یضرّ بالإطلاق. (اللنکرانی).

[٧] فیه إشکال، بل الأشبه عکسه. (الخمینی).