العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - الشکّ فِی کون المرأة فِی العدّة

لإطلاق الأخبار[أ] بعد منع الانصراف إلی الدخول فی العِدّة.

(مسألة ٥) : لو شکّ فی أنّها فی العِدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزویج، خصوصاً[١] إذا أخبرت بالعدم، وکذا إذا علم کونها فی العِدّة سابقاً وشکّ فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک[٢] .

* لا قوّة فیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بترک التزویج، وبالطلاق علی فرض التزویج.(محمّد رضا الگلپایگانی).

* القوّة مشکلة إن لم تکن ممنوعة. (السبزواری).

* الأقوی الأوّل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* فی القوّة إشکال، بل منع، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).

* القوّة ممنوعة، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).

[١] بعد الفحص علی الأحوط، وکذا فی المسائل الآتیة. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذا دخل بها ولم ینکشف الخلاف، وأمّا مع الانکشاف فلا تحرم، ومع عدم الدخول لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

* فیه إشکال، إلّا إذا دخل بها. (عبدالهادی الشیرازی).

* حرمة ظاهریّة، مع فرض الدخول بها ما لم ینکشف الخلاف. (الشریعتمداری).

* ظاهر الأخبار اشتراط العلم بالعِدّة فی الحرمة الأبدیّة، والاستصحاب لا یکون علماً، فإذا تزوّجها فی مورد استصحاب العِدّة لم یمکن الحکم بالحرمة الأبدیّة، نعم،

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح٤، ٥، ٦، ٩، ١٠.