العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - الشکّ فِی کون المرأة فِی العدّة

وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العِدّة، أو من غیر التفات إلیها ثمّ أخبرت[١] بأنّها کانت فی العِدّة فالظاهر قبول[٢] قولها[٣] ، وإجراء

إذا دخل بها ولم ینکشف الخلاف فتحرم؛ لأنّها بحکم الاستصحاب معتدّة، وأمّا إذاانکشف الخلاف فلا تحرم، دخل بها أم لم یدخل. (الفانی).

* أی محکوم بذلک ظاهراً ما لم ینکشف الخلاف، ومع ذلک فی صورة عدم الدخول لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

* ما لم ینکشف الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إلّا أن ینکشف الخلاف. (زین الدین).

* إذا لم ینکشف الخلاف. (محمّد الشیرازی).

* إذا دخل بها ولم ینکشف الخلاف، وإذا انکشف الخلاف لم تحرم، ومع عدم الدخول أیضاً کذلک، والأحوط الترک. (الروحانی).

* مع عدم انکشاف الخلاف، وفرض الدخول، وبدونه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] ولم تکن متّهمة. (الفانی).

[٢] فی الظهور تأمّل، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).

[٣] فی قبول قولها بعد إقدامها بالعقد تأمّل، نعم ، مقتضی الاستصحاب بقاء العِدّة.(الکوه کَمَری).

* محلّ تأمّل. (البروجردی).

* فیه إشکال وتأمّل. (عبدالله الشیرازی).

* قبول قولها بعد إقدامها علی العقد غیر ظاهر. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال، مع فرض الدخول، ومعارضة أصالة الصحّة، وفی صورة عدم الدخول لا یُترک الاحتیاط بالعقد ثانیاً، أو الطلاق إن لم تَدَّعِ العلم بالموضوع والحکم. (المرعشی).