العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد

به[١] بعد العتق[٢] .

ولو جاءت بولدٍ ففی کونه حُرّاً أو رِقّاً لمولاها قولان، فعن المشهور: أنّه رِقّ[٣] ، ولکن یجب علی الأب فَکُّه بدفع قیمته یوم سَقَط حیّاً[٤] ، وإن لم یکن عنده ما یفکّه به سعی فی قیمته، وإن أبی وجب علی الإمام علیه السّلام دفعها من سهم الرقاب[٥] ، أو من مطلق بیت المال.

[١] کسائر دیونه، وخبر ابن الولید مُأوَّل، أو مطروح. (المرعشی).

* هذا خلاف النصّ، ففی صحیح ابن الولید «وإن لم یجد شیئاً فلا شیء له» لکن لمّاکان الظاهر من بعضٍ أنّ الحکم من المسلّمات فالأحوط التصالح فی ما تلف منالمهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] هذا الحکم وإن کان مشهوراً بین الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات إلّا أنّه مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدمه بمقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة الولید بن صبیح: «وإن لم یجد شیئاً فلا شیء له علیها»[أ] فإنّه ینافی ثبوت شیءٍ علیها فی ذمّتها. (الخوئی).

* فیه نظر؛ لأجل دلالة ظاهر النصّ بأنّه لا شیء له مع عدم کونه موجوداً. (حسنالقمّی).

[٣] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

[٤] بل قیمة یوم یصیر إلی أبیه؛ لموثّقة سماعة[ب]، کما مرّ. (الفانی).

* فیه إشکال؛ ولاحتمال قیمة یوم الدفع وجه؛ بالنظر إلی ظاهر بعض النصوص وإطلاق الآخر. (المرعشی).

[٥] لا یخلو هو وما یلیه من شوب الإشکال. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٦٧) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.

[ب] المصدر السابق: ح٥.