العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٥ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

نفسه، لروایة[أ] عمّار[١] المحمولة علی الکراهة[٢] ، أو غیرها من المحامل[٣] .

(مسألة ١٨) : الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولاً مع الإجازة،سواء کان فضولیّاً من أحد الطرفَین أم کلیهما، کان المعقود له صغیراً أو کبیراً، حرّاً أو عبداً.

والمراد بالفضولیّ: العقد الصادر[٤] من غیر الولیّ[٥] والوکیل، سواء کان قریباً ـ کالأخ والعمّ والخال وغیرهم ـ أم أجنبیّاً، وکذا الصادر[٦] من العبد أو

* لا تبعد صحّة هذا القول، ولا موجب لحمل موثّقة عمّار علی الکراهة وغیرها.(زین الدین).

[١] الروایة ظاهرة فی عدم جواز تولّی الإیجاب والقبول بنفسه، ولا ربط لها بماأفاده، فلا وجه للکراهة أیضاً؛ وعلیه فله أن یوکِّل عنها مَن یتولّی الإیجاب عنها،ولا بأس له أن یوکِّلها فتتولّی الإیجاب منها والقبول عنه. (الروحانی).

[٢] لا وجه لحملها علی الکراهة مع وضوح الدلالة وکونها من الموثّق، فالاحتیاط لایُترک. (حسن القمّی).

* وجه للکراهة فی الأحکام الوضعیّة. (تقی القمّی).

[٣] کدلالتها علی عدم کفایة الإشهاد ونحوه. (المرعشی).

[٤] فی العبارة مسامحة واضحة، من حیث الشمول بظاهرها للعقد الصادر من الزوجَین؛ لأنّهما غیر الولیّ والوکیل، ومن حیث کون الفضولیّ وصفاً للعاقد، لاللعقد. (اللنکرانی).

[٥] بل کلّ مَن لیس بیده زمام العقد. (المرعشی).

[٦] وکذا ما إذا لم یصدر العقد منهما، بل وکَّلاَ الغیر فی العقد لنفسهما. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح٤.