العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - حکم المهر فِی تزوِیج المملوک

الأوّل[١] ؛ لأنّ «الإذن فی الشیء[٢] إذن فی لوازمه»[أ]، وکون المهر علیه بعد عدم قدرة العبد علی شیء، وکونه کلّاً علی مولاه من لوازم[٣] الإذن فی التزویج عرفاً، وکذا الکلام فی النفقة.

ویدلّ علیه[٤] أیضاً فی المهر: روایة علیّ بن أبی حمزة[ب]، وفی النفقة موثّقة عمّار الساباطی[ج].

[١] تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدرالدین الصدر).

[٢] فی هذه الکلّیّة نظر، فالعمدة فی المسألة النصوص الخاصّة، وإلّا فالأقوی ما ذکرنامن الاحتمال؛ لعدم اقتضاء إذن السیّد تعهّده فی ماله فی ذمّته أو فی غیرها، فقهراًیستقرّ المهر فی ذمّة الزوج یتبع به بعد عتقه؛ للعمومات. نعم، لا یبعد الالتزام فیالنفقة بما ذکر من کونها علی السیّد بلا خصوصیّة فی کسبه؛ لاحتساب العرف کونهامن عیال السیّد، وإن أمکن النظر فی ملازمة العیلولة العرفیّة مع وجوب النفقة، فمن المحتمل کونها بمقتضی القواعد ممّن لا یقدر علی نفقة عیاله ولا علی طلاقها،فیجب علی الناس کفایة القیام بأمرها، ولکن لا أظنّ التزام هذا المعنی أیضاً من أحد، بل هو أیضاً خلاف السیرة، بل السیرة قائمة علی قیام السیّد بأمرها فی نفقتها،ومنها یُستکشَف کون نفقتها علیه، وکونها من عیالاته الواجب نفقتها علیه. (آقاضیاء).

* بل لأنّ الظاهر من المقام تعهّد السیّد لِمَهره. (الفانی).

[٣] فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

[٤] فی اعتبار الروایتَین بل وفی دلالتهما تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

[أ] مختلف الشیعة: ٦/١٥٣، کشف اللثام، ط. ج: ٨/١٩٩، القواعد والفوائد للشهید الأوّل: ١/٢٣٠،مستند الشیعة للنراقی: ١٦/١٨٤، جواهر الکلام: ٢٥/٨٤.

[ب] الوسائل: الباب (٧٨) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.

[ج] الوسائل: الباب (٧٣) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.