العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٩ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

الباقیة علی الأب والابن ونحو ذلک ـ بل الظاهر[١] ترتّب هذه الآثار[٢] بمجرّد[٣] الإجازة[٤] من غیر حاجة[٥] إلی الحلف[٦] . فلو أجاز ولم یحلف

[١] فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّه خلاف ظاهر النصّ[أ]. (صدرالدین الصدر).

* بل ظاهر صحیح الحذّاء الوارد فی المقام عطف استحقاق المهر علی المیراث فی الترتّب علی الحلف، وهما وإن کانا مشترِکَین فی الاتّهام إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بین المهر وبین سائر أحکام الزوجیّة، مضافاً إلی أنّ الحکم علی خلاف القاعدة،ولابدّ من الاقتصار فیه علی المتیقّن، نعم، الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک. (اللنکرانی).

[٢] من حین العقد. (المرعشی).

[٣] علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] علی الأحوط. (النائینی، زین الدین، حسن القمّی).

* مشکل، ومراعاة الاحتیاط لازمة. (الإصطهباناتی).

* فیه إشکال، نعم، هو أحوط[ب]. (الخوئی).

[٥] محلّ إشکال، بل الحاجة إلیه لا تخلو من وجه؛ فإنّ ظاهر النصّ هو: أنّ الإجازة الّتی بها یتمّ سبب الزوجیّة هی الصادرة لا عن طمعٍ فی المیراث،وأنّ الطریق لإحراز ذلک هو الحلف، فمع عدمه لا طریق إلی إحراز تمام السبب، والأصل عدمه. (عبدالله الشیرازی).

* الحلف أوفق بظاهر الروایة. (الفانی).

* الأقرب هو الحاجة إلیه فی ترتّب الأحکام ظاهراً. (الخمینی).

[٦] محلّ إشکال، بل الحاجة إلیه لا تخلو من وجه؛ فإنّ ظاهر النصّ هو أنّ الإجازة

[أ] الوسائل: الباب (٥٨) من أبواب المهور، ح٢.

[ب] هذه التعلیقة له قدّس سرّه أوردناها من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.