العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - العاشر امتِیاز الدِین والمضمون له والمضمون عنه

فیترتّب علیه[١] ما یختصّ بکلٍّ منهما، مضافاً إلی ما یکون مشترکاً.

العاشر: امتیاز الدَین والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن علی وجهٍ یصحّ معه القصد إلی الضمان، ویکفی التمیّز الواقعیّ وإن لم یعلمه الضامن، فالمضرّ هو الإبهام والتردید، فلا یصحّ[٢] ضمان أحد الدَینَین ولو لشخصٍ واحد علی شخصٍ واحدٍ علی وجه التردید[٣] مع فرض تحقّق الدَینَین، ولا ضمان دَین أحد الشخصَین ولو لواحد، ولا ضمان دَینٍ لأحد الشخصَین ولو علی واحد.

ولو قال: «ضمنتُ الدَین الّذی علی فلانٍ» ولم یعلم أنّه لزیدٍ أو لعمرو، أو «الدَین الّذی لفلان» ولم یعلم أنّه علی زیدٍ أو علی عمرٍو صحّ[٤] ؛ لأنّه متعیّن

رضا الگلپایگانی).

* فیدور مدار القصد، ولا یبعد أن یکون ترتّب الأثر الخاصّ مخصّصاًأیضاً. (السبزواری).

[١] کیف الترتّب مع ما أشرنا إلیه، ومع کون الآثار متضادّة؟ فلا یُصغی إلی ما احتُمِلمن کونه من باب الحوالة لو کان الضمان بالإذن، غایة الأمر أنّ الحوالة قد اُنشئت بلفظٍ غیر صریحٍ فیها. (المرعشی).

[٢] علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٣] لا یبعد الجواز مع تساوی الدَینَین من تمام الجهات، فیبقی اشتغال ذمّة المضمون عنه بأحدهما، وإن کان هناک رهن فی البَین یکون المضمون له مخیّراً فی فکّ أیّهماشاء، ولا یبعد فی الأقلّ والأکثر أیضاً، بدعوی أنّ الأقلّ هو المتیقّن من الضمان، وقداشتهر تحمّل الضمان للغَرر ما لا یتحمّله غیره. (السبزواری).

[٤] هذا مع قبول المضمون له، وإلّا فلا یصحّ، وبذلک یظهر حال ما بعد هذا