العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠ - استقلال الأب والجد فِی الولاِیة وما ِیتفرّع علِیه

الصیغة، ومباشرته لنفسه بعد إذن الولیّ.

(مسألة ٨) : إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیّات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج وخصوصیّاته ـ من تعیین الزوجة[١] ، وکیفیّة الإمهار ونحو ذلک ـ فالظاهر[٢] کونه کالسفیه[٣] فی المالیّات[٤] ، فی الحاجة إلی إذن الولیّ[٥] ، وإن لم أرَ مَن تعرّض له.

(مسألة ٩) : کلٌّ من الأب والجَدّ مستقلّ فی الولایة، فلا یلزم الاشتراک، ولا الاستئذان من الآخر، فأیّهما سبق مع مراعاة ما یجب مراعاته لم یبقَ محلّ للاخر.

ولو زوّج کلّ منهما من شخصٍ: فإن عُلِم السابق منهما فهو المقدَّم ولغی الآخر، وإن عُلِم التقارن قُدِّم عقد الجَدّ، وکذا إن جهل[٦]

[١] مشکل. (الفانی).

[٢] الظهور ممنوع لو لم یکن الظاهر خلافه، نعم، الأحوط له الاستئذان من الولیّ.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] مشکل، والأحوط له الاستئذان من الولیّ. (عبدالله الشیرازی).

* لا یبعد فیمَن اتّصل زمان سفهه بزمان صغره دون غیره. (الخمینی).

* علی الأحوط. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل تبعد صحّة نکاحه. (محمّد الشیرازی).

* فیما إذا اتّصل سَفَهُه بزمان صِغره. (اللنکرانی).

[٤] مشکل، نعم، الأحوط له الاستئذان من الولیّ. (البروجردی).

[٥] الظاهر عدم الحاجة إلی إذن الولیّ، إلّا إذا رجع إلی السَفَه فی المال الخاصّ من المهر والنفقات، والأحوط الاستئذان. (زین الدین).

[٦] یحتمل قریباً کونه مورد القرعة. (عبدالله الشیرازی).