العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - الاختلاف فِی کون الواقع حوالة أو وکالة

علی ملکیّة[١] ذِیها، فهو نظیر ما إذا دفع شخصٍ ماله إلی شخصٍ وادّعی أنّه دفعه أمانة، وقال الآخر: «دَفَعَتنی هِبةً أو قرضاً»؛ فإنّه لا یُقَدَّم قول ذی الید.

هذا کلّه إذا لم یعلم اللفظ الصادر منهما، وأمّا إذا علم وکان ظاهراً فی الحوالة أو فی الوکالة فهو المتّبع.

ولو علم أنّه قال: «أحلتک علی فلان» وقال: «قبلتُ» ثمّ اختلفا فی أنّه حوالة أو وکالة فربّما یقال[٢] : إنّه یُقدَّم قول مدّعی الحوالة[٣] ،لأنّ الظاهر من لفظ «أحلتُ» هو الحوالة المصطَلَحَة، واستعماله

مجال جعل القائل بعدم الانتقال منکِراً، فإطباقهم علی جعله منکِراً مساوقإجماعهم علی جریان الأصل المزبور فی حقّه، وهو مساوق إطباقهم علی عدمأماریّة مثل هذه الید علی أصل الملکیّة أیضاً، ولا علی استحقاق کون المال تحتیده من جهة اُخری؛ لاعترافه علی نفیها، ولازمه حینئذٍ انتزاع الحاکم المال من یده،ولعلّه إلی هذه النکتة نظر شیخنا العلّامة[أ] من دعوی الإجماع علی انتزاع المال من یده، فلا یبقی حینئذٍ مجال إشکال المحشِّین بأنّه لا وجه لانتزاعه مع بقاء الید علیأماریّتها فی أصل الملکیّة، فتأمّل وتدبّر. (آقاضیاء).

[١] لا مانع من التمسّک بالید، وکذا فی النظیر، نعم، لا یمکن المتسّک بها إذا کان فیالبین استصحاب حال الید بأن کان إجارةً أو غصباً، وفی الحال یدّعی الملکیّة منجهة تملیکه له. (عبدالله الشیرازی).

[٢] لا یبعد اختصاص ذلک بالعارف بالاصطلاح المستعمل له، وإلّا فلا ظهور، وکذافی مشتقّات الوصیّة. (محمّد الشیرازی).

[٣] لا یخلو من قوّة، ومنع الظهور ممنوع. (الخمینی).

[أ] قواعد الأحکام: ٢/١٦٥ ـ ١٦٦.