العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٠ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

مع کونه متّهماً لا یرث، ولکن یرتّب[١] سائر الأحکام[٢] .

(مسألة ٣١) : الأقوی[٣] جریان الحکم المذکور فی المجنونِین، بل الظاهر[٤] التعدّی إلی سائر الصور، کما إذا کان أحد الطرفَین الولیّ والطرف

الّتی بها یتمّ سبب الزوجیّة هی الصادرة لا عن طمع فی المیراث، وأنّالطریق لإحراز ذلک هو الحلف، فمع عدمه لا طریق إلی إحراز تمام السبب،والأصل عدمه. (البروجردی).

* ممنوع؛ فإنّ تصحیح العقد بعد موت واحدٍ منهما الّذی هو بمنزلة تلف رکن العقد بإجازة الطرف الآخر علی خلاف القاعدة، فلیقتصر علی المتیقّن؛ علی أنّ ذلک ظاهر الروایة فإنّها تدلّ علی أنّ الحلف تمام السبب؛ باعتبار کونه کاشفاً عن إجازةالعقد، لا عن طمعٍ فی المیراث. (الشریعتمداری).

* الأحوط الاحتیاج إلیها. (المرعشی).

* الظاهر الاحتیاج إلیها فی ترتیب الآثار أیضاً. (محمّد الشیرازی).

* یتمّ ذلک فی غیر المهر، وأمّا المهر فحکمه حکم المیراث. (الروحانی).

[١] محلّ إشکال. (الإصفهانی).

[٢] محلّ إشکال. (عبدالله الشیرازی).

* الظاهر أنّ موضوع ترتّب الأحکام هو العقد المتعقّب بالإجازة والحلف أیضاً، فبدون الحلف لم یتحقّق ما هو موضوع الأحکام، فحال سائر الأحکام حال الإرث. (البجنوردی).

[٣] فی الأقوائیّة إشکال، بل منع؛ إذ کیف یجوز التعدّی عن مورد الحدیث إلی غیرهمع کون الأحکام الشرعیّة تعبّدیّة؟! (تقی القمّی).

[٤] بعد الاستفادة من الروایة أنّ الملاک فی الحلف هو رفع الاتّهام ـ والمفروض وجوده فی المقام ـ لا یبقی مجال لدعوی الظهور، فلا یُترک الاحتیاط بالإحلاف فی الإرث وأخذ المهر، وکذا سائر الأحکام. (اللنکرانی).