العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - حصول الزنا بالاختِیارِی والاضطرارِی بالبالغة وغِیرها

علی کونه لاحقاً[١] .

(مسألة ٣٢) : إذا علم أنّه زنی بأحد الامرأتَین[٢] ولم یدرِ أیّتهما هی؟ وجب[٣] علیه الاحتیاط إذا کان لکلٍّ منهما اُمّ أو بنت. وأمّا إذا لم یکن[٤] لإحداهما اُمّ ولا بنت[٥] فالظاهر[٦] جواز[٧] نکاح الاُمّ أو البنت من الاُخری[٨] .

(مسألة ٣٣) : لا فرق[٩] فی الزنا[١٠] بین کونه اختیاریّاً أو إجباریّاً أو

تاریخ وطءِ المالک للأمة وتاریخ زنا الآخر بها حکم بالحلّ، وکذلک یحکم بالحلّ إذا علم بتاریخ الوطء وشکّ فی تاریخ الزنا، وأمّا إذا علم تاریخ الزنا وشکّ فیتاریخ الوطء فالحکم هو التحریم. (زین الدین).

[١] لأصالة الصحّة، لا للاستصحاب کی یشکل فی إطلاقه. (آقاضیاء).

* فی الإطلاق نظر. (المرعشی).

* فیه تفصیل. (السبزواری).

[٢] بحیث کانت هی أیضاً زانیة. (اللنکرانی).

[٣] الوجوب مبنیّ علی کون العلم الإجمالیّ منجَّزاً بالجملة. (تقی القمّی).

[٤] أو لم یکن أحد طرفَی علمه مسبوقاً بالحرمة برضاعٍ أو غیره. (صدرالدین الصدر).

[٥] أو کانت خارجةً عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی).

[٦] للاستصحاب فیهما بلا معارض. (آقاضیاء).

[٧] هذا إذا کانت المرأة زانیةً، لا مشتبهة. (الخمینی).

[٨] وکذلک إذا کانت إحداهما المعیّنة محرمةً علیه قبل ذلک برضاعٍ أو نحوه، فلایحرم علیه نکاح اُمّ الاُخری وبنتها بسبب هذا الزنا المعلوم بالإجمال. (زین الدین).

[٩] عدم الفرق فی الفروع المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[١٠] علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).