العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - الاُمّ الرضاعِیّة کالنسبِیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت

تزویجها جدیداً[١] .

والاُمّ الرضاعیّة کالنسبیّة، وکذلک الاُخت والبنت. والظاهر عدم[٢] الفرق[٣] فی الوطء[٤] بین أن یکون عن علمٍ وعمدٍ واختیار، أو مع الاشتباه[٥] ، کما إذا تخیّله امرأته، أو کان مکرَهاً، أو کان المباشر[٦] للفعل هو المفعول[٧] . ولو کان الموطوء میّتاً ففی التحریم إشکال[٨] .

[١] فی غیر هذه الصورة لا بأس بترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٢] بل یفرّق بین العالم والجاهل، کما أنّه یفرّق بین الاختیار والإکراه، وأیضاً لایترتّب الحکم إذا لم یکن الفعل مستنداً إلی الفاعل، کما لو باشر المفعول أو الثالث.(تقی القمّی).

[٣] علی إشکالٍ فی بعضها. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی، اللنکرانی).

[٤] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٥] فی تلک الصور الثلاث فضلاً عن الصورة الرابعة إشکال. (الفانی).

[٦] علی الأحوط فی هذه الصورة إذا لم یتحقّق من الفاعل العمل. (الخمینی).

[٧] إن شمله النصّ. (المرعشی).

* علی الأحوط فی هذا الفرض. (زین الدین).

* فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).

[٨] بل منع. (الخمینی).

* الأقوی جواز التزویج. (المرعشی).

* أظهره عدم التحریم. (الخوئی).

* ولعلّ المنع أقرب. (محمّد الشیرازی).

* والأقرب عدم التحریم. (حسن القمّی).