العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - عامّة شرائط الأولِیاء

وأفتی به العلماء[أ]، لکنّها محمولة[١] علی ما إذا ظهر رضاها، وکان سکوتها لحیائها عن النُطق بذلک.

(مسألة ١٦) : یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورِین: البلوغ والعقل والحرّیّة[٢] ، والإسلام[٣] إذا کان المولّی علیه مسلماً، فلا ولایة للصغیر والصغیرة علی مملوکهما من عبدٍ أو أمة، بل الولایة حینئذٍ لولیّهما، وکذا مع فساد عقلهما[٤] بجنونٍ أو إغماءٍ[٥] أو نحوه.

[١] وهو المتعیَّن. (المرعشی).

* لا وجه للحمل المذکور؛ فإنّ المستفاد من النصوص کفایة سکوتها. نعم، إذا عُلِم عدم کونها راضیةً تشکل الکفایة؛ فإنّ اعتبار الأمارة یختصّ بصورة الشکّ والاطمئنان، مثل العلم والبیّنة مثلهما. (تقی القمّی).

[٢] هذا الفرع لا یکون مورد الابتلاء فی زماننا. (تقی القمّی).

[٣] بل والعدالة علی الأحوط فی غیر الأب والجَدّ. (زین الدین).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٤] هذه الجملة ولیدة طغیان القلم، والصحیح هکذا: وکذا مع فساد عقل المالِکَین الکبیرَین؛ إذ السبب فی حَجر الصغیرَین هو الصِغَر، کانا فاسِدَیِ العقل أم لا.(المرعشی).

* أی وإن لم یکونا صغیرَین. (اللنکرانی).

[٥] الإغماء ونحوه لا یوجب سقوط الولایة، نعم، إذا طال وکان التزویج ضروریّاًبحیث دخل فی الاُمور الحِسبیّة یتصدّی الحاکم للإذن نیابةً عن الولیّ. (تقی القمّی).

[أ] السرائر: ٢/٥٦٩، مختلف الشیعة ٧/١١٣، مسالک الأفهام: ٧/١٦٤.