العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهِین

الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده، فهی تبقی بحالها، ویرجع البائع علی المشتری[١] بالثمن.

وما عن الشیخ[أ] وبعضٍ[ب] آخر من الفرق[٢] بین الصورتَین والحکم بالبطلان فی الصورة الثانیة[٣] ـ وهی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبیّ؛ لأنّها تتبع البیع فی هذه الصورة؛ حیث إنّها بین المتبایعَین ـ بخلاف الصورة الاُولی ضعیف. والتبعیّة فی الفسخ وعدمه ممنوعة، نعم[٤] ، هی تبع

[١] بل یرجع المشتری علی البائع، کما هو ظاهر، ولعلّ فی النسخة تحریفاً. (کاشف الغطاء).

* والظاهر أنّ فی العبارة اشتباه، والصحیح یرجع المشتری علی البائع. (البجنوردی).

* هذا من سهو القلم، والصحیح، ویرجع المشتری علی البائع. (الخوئی).

* الصحیح: یرجع المشتری علی البائع. (السبزواری).

[٢] الفرق بین الصورتَین: أنّ فی الثانیة بالفسخ ینتفی الموضوع وهو الدَین المحال،وفی الاُولی یصیر کالحوالة علی البریء، لکنّ ذلک لا یوثّر؛ لأنّ الفسخ بعد الحوالةبمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل ـ مثل البیع أو الصلح ـ لا یفید فی رفع أثر الحوالة.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] أی الثانیة المذکورة فی المسألة السابقة. (الفیروزآبادی).

[٤] هذا إذا اُخذ الثمن علی نحو الداعی، أو لم یُلحَظ أصلاً، أو اُخذ علی نحو الشرط

[أ] الخلاف: ٣/٣٠٨ ـ ٣٠٩.

[ب] المبسوط للسرخسی: ٢٠/٨٧، البحر الرائق لابن نجیم البصری: ٦/٩١ ،المغنی لابن قدامة :٥/٦٢،الانصاف للمرداوی: ٥/٢٢٩.