العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - إذا أحال علِی وکِیله بمال شخصِی فِی ِیده

الوکیل[١] المحال علیه[٢] إذا کانت الخسارة الواردة علیه مستنداً إلیه للغَرور.

[تَمَّ کتاب الحوالة]

* * *

غایته، والحمدُ للهِ ربّ العالمین، والصلاةُ علی رسولِهِ وآلِهِ الطاهرین. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه نظر وإشکال. (اللنکرانی).

[١] تخلّف الوکیل عن أمر المالک وإن کان موجباً لصیرورة یده علی المال ید ضمان ویضمنه لمالکه لکنّ ضمانه للمحتال لا موجب له، والتشبّث بقاعدة الغَرور ضعیفغایته، والحمدُ للهِ ربّ العالمین، والصلاةُ علی رسولِهِ وآلِهِ الطاهرین. (النائینی).

* لا موجب لضمانه؛ إذ لا مجری لقاعدة الغَرور بعد بقاء الدَین فی ذمّة المدیون،وعدم احتساب امتناعه عن الأداء خسارة، وعلی فرض تسلیم الخسارة فهی مستندة إلی المدیون. (الفانی).

[٢] لا یخلو من إشکال؛ لأنّ عصیانه ومخالفته لأمر الموکّل بعد قبوله الإعطاء لیسموجباً للضمان للمحتال، وقاعدة الغَرور لا تأتی هنا، نعم، یده بعد المخالفة تصیر یدضمانٍ للمحیل المالک للعین الّتی عنده. (البجنوردی).

* لا أثر لقبول المحال علیه فی الحکم، أی وجوب الدفع، نعم، له أثر فی الضمان لأجل الغَرور. (الخمینی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* ضمانه للمالک لا کلام فیه؛ إذ بعد التخلّف عن أمر المالک تکون یده ید ضمان،وأمّا ضمانه للمحتال فلم یظهر وجهه، والتمسّک بقاعدة الغَرور ضعیف. (الروحانی).