العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعِی هو الإذن

بعد هذا[١] .

(مسألة ٢٠) : إذا تزوّجهما من غیر إذنٍ ثمّ أجازتا صحّ علی الأقوی[٢] .

(مسألة ٢١) : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشکّ فی سَبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحّة[٣] ، وکذا إذا شکّ فی السَبق والاقتران بناءً علی البطلان مع الاقتران.

(مسألة ٢٢) : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، وادّعی هو الإذن منهما قُدِّم قولهما[٤] . وإذا کانت الدعوی بین العمّة وابنة الأخ مثلاً فی الإذن وعدمه فکذلک قُدِّم قول العمّة.

(مسألة ٢٣) : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشکّ[٥] فی أنّه هل کان عن إذنٍ من العمّة والخالة أو لا؟ حمل فعله علی الصحّة[٦] .

* إظهار الکراهة کاشف عن عدم الرضا، والمعتبر هو الرضا. (الفانی).

* فیه إشکال إن کانت قبل العقد علی بنت الأخ أو الاُخت، بل وبعده أیضاً، إلّا إذاکان بنحو ما مرّ فی المسألة (١٦) فلا إشکال حینئذٍ. (السبزواری).

[١] بل الظاهر الفساد. (الخوئی).

[٢] لکنّ الأحوط عدم الاکتفاء به. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] إن لم یعلم غفلته عن ذلک حال العقد. (صدرالدین الصدر).

* یشکل الحکم بالصحّة إذا علم بغفلته عن ذلک حال العقد، وکذا فی الفرض اللاحق؛ بناءً علی البطلان. (زین الدین).

[٤] إذ شرط الصحّة قائم بمن یدّعی عدمه، وکذا الحال فی تالی المسألة. (المرعشی).

[٥] سواء حصل الشکّ منه أم من الغیر. (الفیروزآبادی).

[٦] إذا لم یعلم بغفلته عن ذلک حال العقد. (زین الدین).