العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعِی عن دعواه

لإنکاره[١] ، ولم یکن متّهماً[٢] ، وإن کان ذلک بعد الحلف[٣] . وکذا المدّعی إذا

* فی غیر الحقوق الّتی تکون علیه محلّ إشکال، وفیها اعتبار إظهار العذر، وعدم کونه متَّهَماً محلّ نظر، وکذلک فی رجوع المدّعی عن دعواه. (حسن القمّی).

* الّذی یختلج بالبال فی هذه العجالة أن یفصل بین الموارد بأن یقال: یسمع قوله بالنسبة إلی ما یکون علیه، وأمّا بالنسبة إلی ما یکون له فهو مجرّد ادّعاءٍ بعدالإنکار، ویحتاج إلی الإثبات، بلا فرقٍ فی ما ذکر بین إظهار العذر وعدمه، وبلا فرقٍبین کون الرجوع قبل إقامة البیّنة أو بعدها. (تقی القمّی).

* هذا بالإضافة إلی الحقوق الّتی تکون علی المدّعی، وأمّا بالنسبة إلی الحقوق الّتی ادّعی علیه فالظاهر أنّه لا یعتبر فی السماع شیء من القیدَین، وکذا الحال فیما إذارجع المدّعی عن دعواه وکذَّب نفسه، من غیر فرقٍ بین الرجوع قبل إقامة البیّنة أوبعدها. (الروحانی).

* بل ومع عدم الشرطَین، خصوصاً إذا کان قبل الحلف، ولا فرق فی ذلک بین الحقوق الّتی ادّعی علیه، وبین الحقوق الّتی ادّعاها علی المدّعی برجوعه عن الإنکار بعد إقراره علی نفسه، وعدم تجاوز الحقّ عنهما. (اللنکرانی).

[١] هذا بالإضافة إلی الحقوق الّتی ادُّعِیَت علیه، والظاهر أنّه لا یعتبر فی سماعه حینئذٍ أن یُظهِر عذراً لإنکاره؛ وأن لا یکون متَّهَماً، وأمّا بالإضافة إلی حقوقه علی المدّعی ففی سماعه إشکال، وکذلک الحال فیما إذا رجع المدّعی عن دعواه وکذّب نفسه، بلا فرقٍ بین الرجوع قبل إقامة البیّنة والرجوع بعدها. (الخوئی).

[٢] بل مطلقاً یُسمَع إقراره، حتّی مع عدم إظهار عذر، أو مع کونه متَّهَماً. (محمّد الشیرازی).

[٣] لو حلف منکِر النکاح علی نفیه ثمّ کذّب نفسه فیشکل سماعه؛ لقوّة احتمال أنیکون حلفه فاسخاً تعبّدیّاً للزوجیّة، ولو حلف المدّعی یمین الردّ ثمّ رجع عندعواه، أو کذّب نفسه فالظاهر بطلان یمینه وسقوط دعواه. (النائینی).