العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها

اضطراریّاً، ولا بین کونه فی حال النوم[١] أو الیقظة، ولا بین کون الزانی بالغاً أو غیر بالغ، وکذا المزنیُّ بها. بل لو أدخلت الامرأة ذکر الرضیع فی فرجها نشر الحرمة علی إشکال[٢] . بل لو زنی بالمیتة[٣] فکذلک علی إشکال[٤] أیضاً.

وأشکل من ذلک لو أدخلت ذکر المیّت المتّصل. وأمّا لو أدخلت الذکر المقطوع فالظاهر عدم النشر.

(مسألة ٣٤) : إذا کان الزنا لاحقاً[٥] فطلّقت الزوجة رجعیّاً ثمّ رجع الزوج فی أثناء العِدّة لم یُعَدَّ سابقاً حتّی ینشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة[٦]

[١] الظاهر عدم شمول الحکم لما إذا کان الواطئ نائماً؛ وذلک لاعتبار الاختیار فی مفهوم الزنا. (الخوئی).

[٢] کلّ ذلک لشبهة الانصراف فی الأدلّة إلی غیرها، ولا یُترک الاحتیاط فیها.(آقاضیاء).

* الأقوی فیه وفی ما بعده عدم نشر الحرمة. (کاشف الغطاء).

* ضعیف جدّاً، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).

* قویّ، وکذا فی الإشکال التالی. (محمّد الشیرازی).

[٣] الحرمة فی ذلک ممنوعة. (الکوه کَمَری).

[٤] الحرمة فیها ممنوعة. (الشریعتمداری).

* قویّ، فلا یُترک الاحتیاط بالرعایة. (المرعشی).

* الإشکال فیه وفی لاحقه قویّ، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیهما. (زین الدین).

* الأقرب عدم نشر الحرمة به وبما بعده. (حسن القمّی).

[٥] لو لم یکن من تفویت مورد الإجازة عرفاً. (السبزواری).

[٦] إعادة المعدوم غیر معقول، لکنّ النتیجة واحدة. (تقی القمّی).