العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر

الضمان وکان جاهلاً بإعساره، ففی هذه الصورة یجوز له الفسخ علی المشهور[١] ، بل الظاهر عدم الخلاف فیه، ویستفاد من بعض الأخبار[أ] أیضاً. والمدار کما أشرنا إلیه فی الإعسار والیسار علی حال الضمان، فلو کان موسِراً ثمّ اُعسِر لا یجوز له الفسخ. کما أنّه لو کان معسِراً ثمّ أیسَر یبقی الخیار[٢] ، والظاهر عدم الفرق فی ثبوت الخیار مع الجهل بالإعسار بین کون المضمون عنه أیضاً معسراً أو لا.

وهل یلحق بالإعسار تبیّن کونه مماطلاً مع یساره[٣] فی ثبوت الخیار، أو لا؟ وجهان[٤] .

[١] ولکن للمناقشة فیه مجال واسع، ولیس فی المسألة روایة تدلّ علی الخیاروجواز الفسخ. (الخوئی).

[٢] إذا کان العلم بالإعسار بعد حصول الیسار فثبوت الخیار محلّ تأمّلٍ وإشکال.(البروجردی، عبدالله الشیرازی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

* إلّا إذا کان العلم بالإعسار بعد حدوث الیسار، ففیه یکون بقاء الخیار محلّ تأمّلٍ وارتیاب. (اللنکرانی).

[أ] راجع جواهر الکلام: ٢٦/١٢٨، تبصرة المتعلّمین: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقّق الحلّی :٢/٣٥٦.

[٣] الأقوی عدم خیاره مهما أمکن إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم من جهة سلطنته علی استنقاذ ماله، إلّا إذا کان ذلک حرجاً علیه فیجبر بالخیار حینئذٍ. (آقاضیاء).

[٤] أوجههما العدم. (الکوه کَمَری، الخمینی، الخوئی).