العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - حکم المهر فِی تزوِیج المملوک

فالمهر إن لم یُعیَّن فی عینٍ یکون فی ذمّة المولی[١] ، ویجوز أن یجعله فی ذمّة العبد[٢] یتبع[٣] به[٤] بعد العتق[٥] مع رضاه.

وهل له ذلک قهراً علیه؟ فیه إشکال[٦] ، کما إذا استدان علی أن یکون

[١] إذا کانت تصرّفات العبد وتحرّکاته وکسبه بید مولاه وتحت رعایته، وأمّا إذا کان مطلق الإرادة فی التصرّف من قبل مولاه فلا یبعد أن یکون المهر فی ذمّة العبد.(زین الدین).

[٢] قدرة المولی بهذا المقدار ـ أی إشغال ذمّة عبده ودخول ذمّته تحت سلطته ـ محلّ إشکال، وکذا الاستدانة. (المرعشی).

* جواز جعله فی ذمّة العبد علی هذا الوجه ولو مع رضاه محلّ إشکال، واستدانةالمولی بهذا النحو أشدّ إشکالاً، والتفصیل لا یسعه المقام. (البروجردی).

[٣] إن لم یکن له مال ولم یتمکّن من الاکتساب بإذن المولی. (صدرالدین الصدر).

[٤] حیث لا مال ولم یقدر علی الاکتساب بإذن المولی. (المرعشی).

* سلطنة المولی علی اشتغال ذمّة العبد مستقلّاً بحیث یتبع به بعد العتق محلّ إشکال، بل منع ولو مع رضاه؛ لأنّ رضاه غیر موثّرٍ فی شیء، وسلطنة المولی محدودة بحدود ملکه، ولا معنی لعهدة العبد إلّا عهدة المولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] أو یؤدّیه من کسبه إذا کان کَسوباً بإذن مولاه. (الفانی).

[٦] لعدم مالکیّة السیّد لذمّة العبد التابع له بعد عتقه. (آقاضیاء).

* ولکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر عدم الإشکال؛ لأنّه مملوکه وتحت سلطانه یتصرّف فیه کیفما یشاء، إلّافی ما نهی الشارع عنه. (البجنوردی).

* بل منع؛ لأنّ عهدة العبد لیست مملوکةً للمولی، نعم، إذا رضی العبد بذلک فیصحّ؛لعدم الموجب للمنع. (الفانی).

* الظاهر أنّ له ذلک، وکذلک الاستدانة. (زین الدین).