العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٢ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

فی الجمیع[١] بالنسبة إلی الإرث، بل بالنسبة إلی سائر الأحکام أیضاً.

(مسألة ٣٢) : إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفَین من حیث کونه أصیلاً أو مُجِیزاً، والطرف الآخر فضولیّاً، ولم تتحقّق إجازة ولا ردّ فهل یثبت علی الطرف اللازم تحریم المصاهرات، فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح اُمّ المرأة وبنتها[٢] واُختها والخامسة، وإذا کانت زوجةً یحرم علیها التزویج بغیره؟

وبعبارةٍ اُخری: هل تجری علیه آثار الزوجیّة وإن لم تَجرِ علی الطرف الآخر، أوْ لا؟ قولان، أقواهما الثانی[٣] ، ......

والتصالح. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک. (السبزواری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الإرث والمَهر. (زین الدین).

* لا یُترک، وإذا رتّب الأثر المضادّ ففی صحّة الإجازة إشکال. (محمّد الشیرازی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک فی الإرث. (البجنوردی).

* لا یُترک الاحتیاط بل الظاهر الاحتیاج إلی الحلف، کما تقدّم وجهه. (الشریعتمداری).

* لا یُترک الاحتیاط بالإضافة إلی الإرث وإلی أخذ المهر، وأمّا بالإضافة إلی بقیّةالأحکام فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف، مع أنّه أحوط. (الخوئی).

* لا یُترک بالنسبة إلی المهر والإرث. (تقی القمّی).

* لا یُترک بالنسبة إلی الإرث وأخذ المهر. (الروحانی).

[٢] الظاهر أنّه من سهو القلم، کما مرّ؛ لعدم ترتّب حرمة البنت علی مجرّد العقد، بل تتوقّف علی الدخول. (اللنکرانی).

[٣] بل الأوّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).