العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - حکم المهر فِی تزوِیج المملوک

الدَین فی ذمّة العبد من غیر رضاه.

وأمّا لو أذِن[١] له فی التزویج: فإن عیَّن کون المهر فی ذمّته[٢] أو فی ذمّة العبد أو فی عینٍ معیّنٍ تعیّن، وإن أطلق[٣] ففی کونه فی ذمّته، أو ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده[٤] أداءَه، عنه أو کونه فی کسب العبد[٥] وجوه[٦]: أقواها

[١] الظاهر أنّ المهر فی عهدة العبد، إلّا أن یجعله فی ذمّة المولی، أو فی ماله المعیّن بإذنه. (صدرالدین الصدر).

[٢] وتعهّده ابتداءً، إلّا أنّه ینتقل إلیه من ذمّة العبد؛ کی یکون من باب الضمان.(المرعشی).

[٣] تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدرالدین الصدر).

[٤] أو فی ذمّة العبد وکون اشتغال ذمّته بشیءٍ بإذن المولی عین اشتغال ذمّة المولی بذلک الشیء، کما أنّ مالکیّته لشیءٍ عین مالکیّته، ولعلّ هذا أقرب الوجوه، ولاتنافیه الروایة، والظاهر عدم الفرق بین الإذن والإجازة. (البروجردی).

[٥] أو فی ذمّة العبد یتبع به بعد عتقه، فلا تعهّد للمولی فی أدائه ولو من ماله الخاصّ.(آقاضیاء).

[٦] وله وجه آخر، وهو کونه فی ذمّة العبد، لکنّ معنی اشتغال ذمّته اشتغال ذمّةالمولی، والأقوی الأوّل؛ لأنّ ذلک الوجه أیضاً یحتاج إلی موونة واعتبار زائد، بل هومن أقسام التعیین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقوی ثبوت المهر والنفقة فی ذمّة العبد، ولکن علی المَولی أن یفی بما فی ذمّةالعبد من بعض أمواله أو أموال العبد، وهذا إذا کان المولی نافذ السلطان فی العبدوفی تصرّفاته، بأن کانت تحت رعایة مولاه فی جمیع شؤونه، وأمّا إذا کان العبدمطلق الإرادة ـ کما تقدّم ـ فلا یبعد عدم تعهّد المولی بذلک، والروایتان لا تدلّان علی أکثر من ذلک. (زین الدین).