العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - ملکِیّة المولود من مملوکِین

وأمّا إذا کان عن عقدٍ بلا إذنٍ مع العلم[١] من الحرّ بفساد العقد، أو عن زناً من الحرّ أو منهما[٢] فالولد رِقّ[٣] .

ثمّ إذا کان المملوکان لمالکٍ واحدٍ فالولد له، وإن کان کلّ منهما لمالکٍ فالولد بین المالکَین[٤] بالسویّة[٥] ، إلّا إذا اشترطا[٦] التفاوت، أو الاختصاص بأحدهما.

هذا إذا کان العقد بإذن المالکَین، أو مع عدم الإذن من واحدٍ منهما[٧] .

[١] ولکن إذا کان بتوقّع الإذن أو رجاء الإجازة فالحکم بالرِقّیّة مشکل.(کاشف الغطاء).

[٢] إذا کان الحرّ الزانی هو الرجل، ویشکل الحکم إذا کانت الحرّة الزانیة هی المرأة.(زین الدین).

[٣] هذا إذا کانت الاُمّ أمة، وأمّا إذا کانت الاُمّ حرّةً فلا یبعد أن یکون الولد حرّاً، وإنکانت الاُمّ زانیة. (الخوئی).

[٤] الحکم فی هذا الفرض مشکل، وکذا فی بقیّة فروض المسألة، والتعلیلات المذکورة لا یمکن الاعتماد علیها، فلا یُترک الاحتیاط ما أمکن. (زین الدین).

[٥] لا یبعد أن یکون الولد لمالک الأمة علی أساس أنّه نماوها، کما هو الحال فی الحیوانات. (الخوئی).

* علی المشهور، لکنّ الخروج عن قاعدة تبعیّة الولد للاُمّ فی الملک محلّ تأمّل،وکذا فی ما یتفرّع علیه. (حسن القمّی).

[٦] الظاهر أنّه لا أثر لهذا الاشتراط إذا کان علی نحو شرط النتیجة، وبذلک یظهرحال ما بعده. (الخوئی).

[٧] لعلّه یرید بذلک وبما بعده عدم العلم بفساد العقد لیکون الوطء شبهة، وإلّا فهو