العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

الزوج أو مات عنها فإنّها حینئذٍ تردّ علی المدّعی. والمسألة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک وغیرها[١] أیضاً، والله العالم.

الخامسة : إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة، فأنکرت وادّعت زوجیّة امرأةٍ اُخری لا یصحّ شرعاً[٢] زوجیّتها لذلک الرجل مع الامرأة الاُولی، کما إذا کانت اُخت الاُولی أو اُمّها أو بنتها، فهناک دعویان :

إحداها: من الرجل علی الامرأة.

والثانیة: من الامرأة الاُخری علی ذلک الرجل.

وحینئذٍ: فإمّا أن لا یکون هناک بیّنة لواحدٍ من المدّعیَین، أو یکون لأحدهما دون الآخر، أو لکلیهما.

فعلی الأوّل[٣] یتوجّه الیمین علی المنکِر فی کلتا الدعویَین،فإن حلفا سقطت الدعویان[٤] . وکذا إن نکلا[٥] وحلفت کلّ من

ولکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* لا یبعد کون الوجه الأوّل أظهر؛ من جهة أنّ الیمین المردودة تُثبت الدعوی حینما کانت خلیّةً من الزوج، ولم یکن لدعواه توجّه إلیه أصلاً. (الروحانی).

[١] ولا تُسمَع الدعوی فی شیءٍ ممّا یکون من هذا القبیل إلّا بالبیّنة. (النائینی،جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الجملة صفة لقوله: امرأة اُخری. (الفیروزآبادی).

[٣] لتقدیم قولها بیمینها علی فرض الدخول، ولتقدیم یمینه علی فرض عدمه وجه،فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

[٤] بمقتضی الحِلفَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] لکنّ سقوط الدعویَین فی الأوّل یکون للعمل بکلا الحِلفَین، وفی الثانی