العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

قد یُدّعی القطع بالثانی[١] ؛ لأنّ کلّ دعوی لابدّ فیها من البیّنة أو الحلف. ولکن لا یبعد[٢] تقویة الوجه الأوّل[٣] ؛ لأنّ البیّنة حجّة شرعیّة[٤] ، وإذا ثبت بها زوجیّة إحدی الامرأتَین لا یمکن معه زوجیّة الاُخری؛ لأنّ المفروض عدم إمکان الجمع بین الامرأتَین، فلازم[٥] ثبوت زوجیّة إحداهما بالأمارة الشرعیّة عدم زوجیّة الاُخری[٦] .

[١] وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).

[٢] الأقرب هو الوجه الأوّل. (الخمینی).

* فیه إشکال. (السبزواری).

* محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).

[٣] هذا یتمّ بناءً علی قبول بیّنة المنکِر بدلاً عن یمینه، وکان مستند البیّنة العلم، لاوقوع العقد، وکون الظاهر وقوعه صحیحاً، وإلّا ففیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

[٤] حجّیة البیّنة فی لوازم مدلولها فی مقام العمل لا تستلزم کونها میزاناً لفصل الخصومة الواقعة فی اللوازم، مع کون مَن له البیّنة مدّعیً علیه فی تلک الخصومة.(البروجردی).

* حجّیّة البیّنة فی اللوازم فی غیر مقام القضاء لا یوجب أن یکون کذلک فی مقام القضاء إذا کان هناک دَعویان أحدهما فی الملزوم، والآخر فی اللازم، والمدّعی فی أحدهما غیر المّدعی فی الآخر. (الشریعتمداری).

* إثبات تمام اللوازم بها حتّی فی صورة کونها مورد النزاع غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

* لا تکفی البیّنة لإثبات الدعوی الثانیة، فلابدّ فیها من فصلٍ جدید؛ فإنّ حجّیّةالبیّنة فی اللوازم فی مقام العمل لا تلازم حجّیّتها فی فصل الخصومات. (زین الدین).

[٥] الإطلاق مبنیّ علی المبنی المتقدّم. (المرعشی).

[٦] مجرّد استلزام البیّنة عدم زوجیّة الاُخری لا یقتضی فصل الخصومة فیها، بل