العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

إلی زمان الثانیة[١] ، وإن لم تشهد ببقائها إلی زمان الثانیة فکذلک إذا کانت الامرأتان الاُمّ والبنت مع تقدّم تاریخ البنت، بخلاف الاُختین والاُمّ والبنت مع تقدّم تاریخ الاُمّ؛ لإمکان صحّة العقدَین بأن طلّق الاُولی وعقد علی الثانیة فی الاُختَین، وطلّق الاُمّ مع عدم الدخول بها، وحینئذٍ ففی ترجیح الثانیة أو التساقط وجهان[٢] .

بوقوع العقد الثانی فیه، فإنّ مقتضی العمل بکلتا البیّنتین بطلان العقد الثانی، وأمّا إذاشهدت البیّنتان علی زوجیّتهما الفعلیّة فالظاهر تعارض البیّنتَین. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* إن کان مستند بیّنة اللاحق العلم ومستند بیّنة الأسبق الاستصحاب فتُقدَّم بیّنةاللاحق، کما أنّه إن کان مستندهما جمیعاً هو العلم فالظاهر أنّهما یتعارضان، فلابدّمن ملاحظة المستند فی البیّنة، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).

[١] وتشهد الثانیة بنفس وقوع العقد الظاهر فی کونه صحیحاً، وأمّا إذا شهدت أیضاًبالزوجیّة الفعلیّة فالظاهر وقوع التعارض وإن کانت الاُولی أسبق، وهنا فروض اُخرمن جهة اختلاف مستند البیّنتَین یختلف فیها الحکم. (اللنکرانی).

[٢] فیه تفصیل. (الخمینی).

* تارةً یفرض شهادة البیّنتَین علی العقد، واُخری یفرض شهادتهما علی الزوجیّة،فعلی الأوّل لا تنافی بینهما إلّا فی الاُمّ والبنت، وکان تاریخ عقد البنت مقدَّماً علی تاریخ عقد الاُمّ، وفی مثله تتقدّم البیّنة الاُولی علی البیّنة الثانیة؛ لأنّها ترفع موضوعها، وأمّا فی غیر الاُمّ والبنت کما فی الاُختین أو فیهما إذا کان تاریخ عقدالاُمّ متقدِّماً علی عقد البنت فعندئذ لا تنافی بین البیّنتَین؛ لإمکان صحّة کلا العقدَین معاً؛ إذ من المحتمل أن یطلِّق الاُولی ویتزوّج بالاُخری؛ وعلیه فیوخذ علی طبق البیّنة الثانیة، فیحکم بصحّة العقد علی المرأة الاُخری؛ لأصالة الصحّة. وعلی الثانی