العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

ولما فی ذمّته[١] ، بل ینتقل ما فی ذمّته[٢] إلی المولی[٣] بالبیع حین انتقال[٤] العبد[٥] إلیها.

(مسألة ٨) : الولد بین المملوکَین رِقّ، سواء کان عن تزویجٍ مأذونٍ فیه، أو مجازٍ، أو عن شبهةٍ مع العقد أو مجرّدة، أم عن زناً منهما أو من أحدهما بلا عقد، أو عن عقدٍ معلومِ الفساد عندهما، أو عند أحدهما.

وأمّا إذا کان أحد الأبوین حرّاً فالولد حرّ إذا کان عن عقدٍ صحیح،أو شبهةٍ مع العقد أو مجرّدة، حتّی فیما لو دلّست الأمة نفسها بدعواها الحرّیّة فتزوّجها حرّ علی الأقوی[٦] ، وإن کان یجب علیه حینئذٍ دفع قیمة الولد إلی مولاها.

[١] فیه إشکال. (المرعشی).

[٢] لا یخفی أنّ الثمن إن کان نفس ما فی ذمّة العبد ففی فرض عدم صحّة تملّک المولی ما فی ذمّة عبده یکون الحکم بصحّة البیع مستلزماً للدور؛ لأنّ صحّة البیع تتوقّف علی قابلیّة الثمن لملکیّة البائع، وهی تتوقّف علی صحّة البیع؛ لأنّ العبد مالم ینتقل إلی الزوجة لم یکن ما فی ذمّته قابلاً لتملّک البائع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بائع العبد ثمناً للعبد؛ وبناءً علی هذا یملکه البائع فی ذمّة العبد یتبع به بعد العتق،ویسعی به بعده. (الفیروزآبادی).

[٤] فکأنّ العبد مشغول الذمّة لمولاه السابق یتبع به بعد العتق. (آقاضیاء).

[٥] بجعل ذمّة العبد مشغولةً لمولاه السابق یتبع به بعد العتق، ولا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

[٦] الأقوائیّة محلّ الإشکال والتأمّل. (عبدالله الشیرازی).

* تراجع المسألة الثانیة عشرة من هذا الفصل. (زین الدین).