العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولِی بحرّة

الجواز[١] لانصراف[٢] الأخبار[٣] عن هذه الصورة.

(مسألة ٥) : إذا زوّجه فضولیّ حرّةً فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولیّ، فعلی النقل[٤] لا یکون من نکاح[٥] الأمة علی الحرّة[٦] فلا مانع

* عدم الجواز قویّ؛ لأنّ الرجعیّة زوجة، والانصراف بَدویّ. (الفانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] بل عدم الجواز قویّ. (البروجردی).

* بل فیه بعد. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال. (السبزواری).

* والأقوی المنع، إلّا بإذنها. (زین الدین).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٢] دعوی الانصراف ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] بل عدم الجواز قویّ. (عبدالله الشیرازی).

* فیه إشکال، والأظهر التمسّک بأدلّة[أ] کونها بمنزلة الزوجة. (المرعشی).

* لو کان المدرک الأخبار الدالّة علی عدم جواز نکاح الأمة علی الحرّة یمکن دعوی الانصراف، وأمّا ما دلّ من الأخبار والإجماع علی کون المطلّقة الرجعیّةبمنزلة الزوجة بل هی زوجة یشمل ذلک الأثر أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

[٥] بل من باب نکاح الحرّة علی الأمة. (المرعشی).

[٦] بل من نکاح الحرّة علی الأمة، وکذا علی الکشف الحقیقیّ دون الکشف اللغویّ.(الکوه کَمَری).

[أ] فقه القرآن للقطب الراوندی: ٢/١٨٨، المبسوط للسَرَخْسی: ٦/١٩، السرائر لابن إدریس الحلّی: ٢/٦٦٧، ٣/٢٨٣، جامع الخلاف والوفاق لعلیّ بن محمّد القمّی: ٤٢٣.