العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

(مسألة ٢٨) : إذا کان عالماً بأنّه وکیل أو ولیّ، ومع ذلک أوقع[١] العقد[٢]

الإجازة أیضاً منظور فیه، کما لا یخفی، والله العالم. (آقا ضیاء).

* لا فرق بین الصورتَین، والأظهر الصحّة بلا إجازةٍ فی المقامَین. (کاشف الغطاء).

* أقربه اللزوم بلا إجازة. (الإصطهباناتی).

* الأقوی لزومه بلا حاجةٍ إلی الإجازة. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).

* لا إشکال فیه، ولا یحتاج إلی الإجازة؛ لأنّه عقد صدر من أهله. (البجنوردی).

* لا إشکال فی الصحّة. (الفانی).

* الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة. (الخمینی).

* أظهره اللزوم، وعدم الحاجة إلی الإجازة. (الخوئی، حسن القمّی).

* لا یبعد الصحّة، من دون حاجةٍ إلی الإجازة إذا کان مراعیاً لمصلحة المولّی علیه،کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان علی وجه التقیید، وإلّا فالظاهر لزومه بلا حاجةٍ إلی الإجازة. (محمّدالشیرازی).

* مقتضی القاعدة عدم الإشکال، وعدم الحاجة إلی الإجازة. (تقی القمّی).

* والأظهر اللزوم، من دون إجازةٍ إذا کان واجداً لشرط الصحّة من الولیّ.(اللنکرانی).

[١] قد مرّ منه أنّه لا یشترط فی الفضولیّ قصد الفضولیّة، ولا الالتفات إلیها، والظاهرجریان هذا فی الوکالة والولایة، وأنّه لا یعتبر فیهما القصد، ولا الالتفات، وعلیه فلایبقی محصّل للفرض، بل یتعیّن الصحّة واللزوم. نعم، یمکن إیقاع العقد منهما معلّقاًعلی رضاً جدیدٍ من الموکّل، أو من المولّی علیه، أو نفسه متأخّراً، وحینئذٍفالإشکال فیه إنّما هو من ناحیة التعلیق. (اللنکرانی).

[٢] لا محصّل للفرض، والأقوی صحّته ولزومه. (الشریعتمداری).