العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - إنکار الضامن الضمان

اُخذ منه ظلماً. نعم، لو کان[١٢] مدّعیاً[١٣] مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمانٍ ولم یکن مُنکِراً لأصل الدَین وفرض کون المضمون عنه أیضاً معترفاً بالدَین والإذن فی الضمان جاز له الرجوع[١٤] علیه[١٥] ؛ إذ لا منافاة بین إنکار الضمان وادّعاء الإذن فی الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم[١٦] ، غایة الأمر أنّه یقول :

صورتَی الاعتراف والإنکار واحد، وإرجاع القید إلی الضامن لا مصحِّح له. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[١١] الظاهر أنّه لا فرق بین صورتَی الإنکار وعدمه. (الخوئی).

[١٢] لا یخفی ما فی هذا الفرض بقیوده من التشویش. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١٣] لا یخفی ما فی هذا الفرض بقیوده من التشویش. (النائینی).

[١٤] فیه إشکال؛ إذ الإذن غیر مستلزِمٍ للرجوع، بل هو أعمّ، اللهمّ إلّا أن یوجّه الرجوعبالتقاصّ، وفی صدقه فی المورد نظر. (المرعشی).

* إذا أدّاه بقصد ما أذن له، وأمّا إذا أخذ منه قهراً من دون أن یقصد الأداء فلا وجه لرجوعه علیه؛ لاعترافه بأنّ الدَین باقٍ بحاله، والمال مأخوذ غصباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١٥] مقاصّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا إذا کان حین استیفاء الحقّ منه قصد أداء دَین المضمون عنه. (حسن القمّی).

* مقاصّة عمّا اُخذ منه. (الروحانی).

* فیه إشکال؛ فإنّ جواز الرجوع علیه یتفرّع علی براءة ذمّة المضمون عنه باعتقادالضامن، والمفروض فی المقام عدمه؛ لأنّ المأخوذ ظلماً لا یصلح لتحقّق البراءة، بلباقٍ علی مِلک الضامن باعتقاده، ولم یتعیّن بسببه کلّیّ الدَین، فکیف یجوز مع ذلک الرجوع إلی المضمون عنه؟! وممّا ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه وبین ذلک المثال. (اللنکرانی).

[١٦] إذا علم بأنّ الواقع لا یخلو من أحد الأمرین، أی صدق دعوی الضامن بأنّه