العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - إنکار الضامن الضمان

وثبت علیه ذلک بالبیّنة فکذلک[١] یجوز له الرجوع علیه مقاصّةً[٢] عمّا اُخذ منه.

وهل یجوز للشاهدَین علی الإذن فی الضمان حینئذٍ أن یشهدا بالإذن[٣] من غیر بیان کونه الإذن فی الضمان، أو کونه الإذن فی الأداء؟ الظاهر[٤] ذلک[٥] ، وإن کان لا یخلو من إشکال[٦] .

[١] فی العبارة تشویش؛ فإنّ جواز الرجوع علی المضمون عنه مقاصّةً باذنٍ من الحاکم الشرعیّ لا یرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فیه بالبیّنة، بل المناط فیه اعترافه بالدَین وبعدم الضمان. (الخوئی).

[٢] فیه نظر. (المرعشی).

* لم أتحقّق معنی المقاصّة فی المقام؛ لأنّه إن أذن له وأدّاه بقصد أداء دَینه فهوضامن له، ولا مورد للتقاصّ. وإن لم یأذن أو لم یقصد الضامن أداءه فلا حقّ له علیه حتّی یتحقّق موضوع التقاصّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا إذا لم یقصد حین استیفاء الحق منه أداء دَین المضمون عنه. (حسن القمی).

[٣] یعنی أن یشهدا بالإذن فی الأداء الجامع بین الفرضَین: الأداء بلا ضمان، ومعالضمان. (الشریعتمداری).

[٤] بل الظاهر العدم؛ لِما اُفید من أنّه لیس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاًمتحصّلاً له أحکام حتّی تترتّب علیه أحکامه بقیام البیّنة علیه بدون ذکر متعلّقه، ولیس مثل الدَین، فإنّ له فی حدّ نفسه تحصّلاً وأحکاماً، ولیس متقوِّماً بأسبابه. (اللنکرانی).

[٥] بل الظاهر عدمه؛ إذ لیس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاً متحصّلاً له أحکام حتّی تترتّب علیه أحکامه بقیام البیّنة علیه بدون ذکر متعلّقه، ولیس مثل الدَین فإنّ له فی حدّ نفسه تحصّلاً وأحکاماً، ولیس متقوّماً بأسبابه. (البروجردی).

* بشرط أن یکون الإذن فی الأداء التزاماً بالضمان الطُولیّ، بأن یکون إذنه فی الأداء استیفاءً منه عن المؤدّی مقدار ما أدّاه. (الفانی).