العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - إنکار الضامن الضمان

وکذا فی نظائره، کما إذا ادّعی شخص علی آخر أنّه یطلب قرضاً، وبَیِّنتُه تشهد بأنّه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض، فیجوز لهما أن یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنّه للقرض، أو لثمن المبیع علی إشکال[٧] .

* لا معنی للشهادة بالإذن المطلق بلا ذکر المتعلّق، ولا تأثیر للبیّنة فیه، وهذابخلاف الفرض الآتی؛ فإنّ الشهادة علی الدَین موثّرة ولو بلا ذکر السبب.(الخمینی).

* فیه نظر، والظاهر عدمه. (المرعشی).

* بل الظاهر عدمه، ویظهر وجهه ممّا مرّ. (الخوئی).

* ویترتّب علیها أثرها الشرعیّ، وهو صحّة التقاصّ، ولا یلزم أن یکون المشهود به عنواناً مستقلّاً من العناوین الخاصّة، بل المناط ثبوت الأثر الشرعیّ للشهادة. نعم،یشکل؛ من حیث إنّ المشهود به لیس تمام ما تحمّله الشاهدان؛ لأنّ المفروض أنّه الإذن فی الضمان، وفیه تفصیل لا یَسَعُه المقام، والظاهر أنّ نظره الشریف فی الإشکال إلی هذه الجهة، وقد جزم ؛ بصحّة الشهادة فی نظیر المقام فی الشهادةعلی النجاسة فی کتاب الطهارة. (السبزواری).

* بل التفصیل بین ما إذا کان لکلّ طرفٍ أثر فسماع الشاهدَین، وبین ما إذا کان الأثرمختصّاً ببعض الأطراف فعدم سماعهما. (محمّد الشیرازی).

* بل الظاهر عدمه، والشهادة بالدَین لیست من نظائره؛ لأنّ الدَین له فی حدّ نفسه تحقّق وأحکام، ولا یکون متقوّماً بأسبابه، بخلاف الإذن، کما لا یخفی. (الروحانی).

[٦] لا إشکال فی سماع شهادتهما إذا علم أنّهما متّفقان فی أنّ الإذن فی الضمان، أوفی الأداء. (البجنوردی).

[٧] مع العلم بکون نظر الشاهدَین إلی جهةٍ واحدةٍ لا إشکال فی سماعها بالنسبة إلی تلک الجهة؛ لصدق البیّنة علیه. (آقاضیاء).

* الظاهر أنّه لا إشکال فیه. (الخوئی).