العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - إذا وقعت الحوالة علِی المشترِی وبالعکس وتبِیّن بطلان البِیع

بعد القبض یکون المقبوض باقیاً[١] علی ملک[٢] المشتری[٣] ، فله الرجوع به،

[١] فی غیر صورة إحالة المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فیها فالمقبوضباقٍ علی ملک الأجنبی فی صورة بطلان الحوالة. (الخمینی).

* هذا فی خصوص الصورة الاُولی، ویؤیّده التعبیر بالبقاء، وأمّا الصورة الثانیةبکلا شقّیها فالمأخوذ باقٍ علی ملک الأجنبیّ فیها، أمّا الشِقّ الأوّل فواضح،وأمّا الثانی فلأنّه لم یکن فی البَین ما یوجب خروجه عن ملک الأجنبیّ إلّاالحوالة، والأداء عقیبها بتخیّل صحّتها وقد انکشف الخلاف، فالمأخوذ باقٍ علیملکه، ومنه یظهر أنّه مع التلف یکون الراجع هو الأجنبیّ فی الصورة الثانیة،والظاهر جواز رجوعه إلی المحتال وإلی المحیل الّذی هو المشتری، نعم، له الرجوععلیه لو رجع علیه به. (اللنکرانی).

[٢] إلّا فی صورة إحالة المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء؛ فإنّه فیها باقٍ علی ملکالمحال علیه البریء. (المرعشی).

[٣] فی غیر صورة إحالة المشتری للبائع بالثمن علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فیها فهوباقٍ علی ملک البریء یأخذه منه مع بقائه وبدله مع تلفه، وإن تعذّر أخذ عینه أو بدله منه کان له الرجوع علی المشتری. (البروجردی).

* هذا فی الصورة الاُولی، وأمّا فی الصورة الثانیة فذلک إن أحال المشتری البائع علی مَن هو مدیونه، وأمّا إن أحاله علی البریء فیکون المقبوض باقیاً علی ملک البریء، یرجع به إلی المحتال أو ببدله بعد تلفه. (البجنوردی).

* فی غیر صورة إحالة المشتری للبائع بالثمن علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فیها فهوباقٍ علی ملک البریء یأخذه منه مع بقائه وبدله مع تلفه، وإن تعذّر أخذ عینه أو بدله منه کان له الرجوع علی المشتری. (عبدالله الشیرازی).

* هذا فی غیر ما إذا أحال المشتری البائع علی البریء، وأمّا فیه فالمقبوض باقٍ