العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٥ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

بعنوان الفضولیّة[١] فهل یصحّ ویلزم، أو یتوقّف علی الإجازة، أو لا یصحّ؟ وجوه[٢] ، أقواها[٣] عدم[٤] الصحّة[٥]؛ لأنّه یرجع إلی اشتراط کون العقد

[١] أی بقصد الفضولیّة. (الفیروزآبادی).

[٢] أقواهما الصحّة، وما ذکره من التعلیل علیل جدّاً. (صدرالدین الصدر).

* أقواها الصحّة، نعم، لو علّق عقده علی رضاهُ أو رضا موکّله متأخّراً جاء فیه إشکال التعلیق، ولعلّ مراده قدّس سرّه هو هذه الصورة. (الخوئی).

[٣] بل الأقوی هو الصحّة، نعم، لو قیّد المنشأ بالعقد بتوقّفه علی الإجازة اللاحقةیشکل الصحّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] بل الصحّة، إلّا أن یعلّق العقد علی کون العاقد فضولیّاً. (تقی القمّی).

[٥] بل الأقوی الصحّة واللزوم، والتعلیل علیل؛ فإنّه لا یرجع إلی الاشتراط،بل قصد الفضولیّة، وهذا القصد وقع لغواً، کتصرّف الحاکم بقصد أنّه متولٍّخاصّ، أو بالعکس، أو بقصد أنّه لیس بمتولٍّ عامّ، أو تصرّف المالک بقصدأنّه أجنبیّ. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی هو الصحّة، نعم، لو قیّد المنشأ بالعقد بتوقّفه علی الإجازة اللاحقة یشکل الصحّة. (النائینی).

* بل أقواها الصحّة، وما ذکر وجهاً لعدم الصحّة محلّ المناقشة. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی).

* بل الأقوی الصحّة إذا لم یقیّد المنشأ بالعقد بکونه متوقّفاً علی الإجازة، وإلّافمشکل. (الإصطهباناتی).

* بل أقواها الصحّة واللزوم، ورجوعه إلی اشتراط الجواز ممنوع. (البروجردی).

* بل الأقوی الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری).

* بل أقواها الصحّة، ولا یرجع إلی ما ذکره من الاشتراط. (البجنوردی).