العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٢ - الخامس الحرِّیّة، بِیان وصِیّة العبد لو انعتق

الأقوی[١] من ملکه؛ لعموم[٢] أدلّة الحَجر، وقوله علیه السّلام : «لا وصیّة لمملوک»[أ] بناءً علی إرادة[٣] نفی وصیّته لغیره، لا نفی الوصیّة له، نعم، لو أجاز مولاه صحّ علی البناء المذکور.

ولو أوصی بمالِه ثمّ انعتق وکان المال باقیاً فی یده صحّت[٤] علی إشکال[٥٦] ، نعم، لو علّقها . . . . . .

الإجازة، وحدیث «لا وصیّة لمملوکٍ» سنده وکذا دلالته ضعیف، مع عدم ظهوره فی مورد الإجازة. (الفیروزآبادی).

[١] ملکه محلّ إشکال. (الخمینی).

[٢] ولو فی ما ملکه مولاه، کما هو المختار. (آقا ضیاء).

[٣] کما هو الظاهر. (المرعشی).

[٤] مشکل، وإن علّقها علی الحرّیة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] إلّا إذا أجازها جدیداً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل لا تصحّ علی الأقوی. (البروجردی).

* الظاهر عدم صحّته بإنشائه السابق الّذی کان فی حال عبودیّته، إلّا أن یُنشئ الوصیّة ثانیاً بعد انعتاقه. (البجنوردی).

* یندفع هذا الإشکال إذا کان العبد باقیاً علی إیجابه للوصیّة بعد انعتاقه، بالجمع بین مطلقات الصحّة، وارتفاع ما یکون مانعاً عن الصحّة، وهو الحَجر. (الفانی).

* بل الصحّة ممنوعة. (الخمینی).

* قویّ فیه، وضعیف فی ما یلیه من الصور. (المرعشی).

[أ] دعائم الإسلام: ٢/٣٦٢، تهذیب الأحکام: ٩/٢١٦.