العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - الأوّل الإِیجاب والقبول

أیضاً[١] ، فیکون العقد مرکّباً من الإیجاب والقبولَین[٢] . وعلی ما ذکروه یشترط فیها ما یشترط فی العقود[٣] اللازمة، من الموالاة[٤] بین الإیجاب والقبول ونحوها، فلا تصحّ مع غَیبة[٥] المحتال أو المحال علیه[٦] أو کلیهما

بأن أوقع الحوالة بالکتابة[٧] .

ولکنّ الّذی یقوی[٨] . . . . . . . .

والأحوط اعتباره فی غیرهما أیضاً، لکن لا یبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر فی القبول. (الخمینی).

* وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] لکنّه بعید جدّاً. (الخوئی).

* وهو ضعیف. (الروحانی).

[٢] أو منحلّاً إلی عقدَین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا وجه له. (الکوه کَمَری).

* بل منحلّاً إلی عقدَین. (البجنوردی).

* ویصحّ التحلیل إلی العقدَین أیضاً. (السبزواری).

[٣] بما هی عقود، سواء کانت لازمةً أم جائزة، لا ما تقتضیه أدلّتها الخاصّة بها.(المرعشی).

[٤] مع کونها عقداً لا یضرّها تأخیر القبول. (عبدالله الشیرازی).

[٥] فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٦] بناءً علی کونه من أطراف العقد أیضاً. (الإصفهانی).

* بناءً علی کونه من أرکان العقد. (المرعشی).

[٧] بخلاف ما لو وقعت بوسیلة الأدوات النقّالة للصوت؛ فإنّ الموالاة محفوظة فیهعرفاً. (صدرالدین الصدر).

[٨] الأقوی کونها من العقود، وما ذکره لا وجه له. (الکوه کَمَری).