العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - لو ادّعِی المحِیل علِی المحال علِیه مالاً فأنکره

صحّتها فیُقَدَّم قول المحیل[١] ؛ لأنّ مرجع الخلاف إلی صحّة الحوالة وعدمها، ومع اعتراف المحال علیه بالحوالة یُقَدَّم قول مدّعی الصحّة[٢] وهو المحیل.

ودعوی أنّ تقدیم قول مدّعی الصحّة إنّما هو إذا کان النزاع بین المتعاقدین، وهما فی الحوالة المحیل والمحتال، وأمّا المحال علیه فلیس طرفاً وإن اعتبر رضاه فی صحّتها مدفوعة :

أوّلاً: بمنع عدم کونه طرفاً؛ فإنّ الحوالة مرکّبة من إیجاب وقبولَین[٣] .

[١] فیه تأمّل، والتعلیل علیل، لصحّة المعاهدة، وإن کانت بالإذن فی وفاء الدَین، کمایأتی. (الفیروزآبادی).

* بناءً علی اقتضاء أصالة الصحّة؛ لاشتغال ذمّة المحیل. (الکوه کَمَری).

* محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).

* مشکل. (حسن القمّی).

[٢] تقدیم قوله من جهة موافقة قوله لإصالة الصحّة مخالف للقول بعدم الصحّة،ومقتضی استصحاب عدم اشتغال ذمّة المحال علیه عدم المال عنده للمحیل، ومقتضی قاعدة الغَرور الرجوع إلیه، وکذا مقتضی قاعدة «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»[أ]. (عبدالله الشیرازی).

* إثبات الدَین بإجراء أصالة صحّة الحوالة محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال؛ لأنّ المعیار فی المرافعات مَصَبّ الدعوی، لا ما یَؤُول إلیه النزاع.(محمّد الشیرازی).

[٣] قد مرّ منع ذلک. (الإصفهانی، حسن القمّی).

[أ] المبسوط: ٤/٣١٠. نضد القواعد الفقهیّة للمقداد السیوری: ٣٥٧.