العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - حرمة مملوکة الأب علِی الابن وبالعکس

(مسألة ٢) : لا تحرم[١] مملوکة الأب علی الابن وبالعکس مع عدم الدخول وعدم اللَمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرین[٢] إذا کان بشهوة[٣] . وکذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن

[١] هذه المسألة ونظائرها من المسائل المتعلّقة بأحکام العبید والإماء، لا نتعرّضلها. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط فی الأمرین. (عبدالله الشیرازی).

[٣] والأحوط نشر الحرمة إذا نظر إلی عورتها وإن لم یکن بشهوة، بل لا یخلو منقرب. (الحائری).

* بل الأحوط ترکه باللمس وإن لم یکن عن شهوة؛ لإطلاق نصّه[أ]، کما أنّ فی إطلاق النظر ولو بشهوةٍ لمثل الوجه والکفّین أیضاً نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل علیه،کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء).

* وکان النظر إلی ما لا یحلّ لغیر مالکها النظر إلیها، والحکم عندی محلّ إشکال لکنّه أحوط. (البروجردی).

* علی الأحوط فی الأمرَین. (عبدالهادی الشیرازی).

* وفی النظر إذا کان إلی ما لا یحلّ لغیر المالک النظر إلیه وکان بشهوة. (البجنوردی).

* وکان النظر إلی فرج المملوکة. (الفانی).

* علی الأحوط، بل الأحوط مطلق اللَمس والنظر إلی ما لا یحلّ لغیر المالک.(الخمینی).

* بل مطلقاً علی الأحوط، إن کان المنظور ما یحرم النظر إلیه لغیر المالک بالزمام.(المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح١ و٣ وغیرهما.