العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - الأوّل الإِیجاب والقبول

کان یعتبر فیها الرضا من الطرف الآخر.

ألا تری أنّه لا فرق[١] بین . . . . . . .

ولا یحتاج إلی قبول الطرف [الآخر][أ] وإن کان یحتاج فی العمل به کونه من قبلالمجیز، فالفرق بینهما واضح، والإذن إعطاء السلطنة، ولها آثار. (عبدالله الشیرازی).

* الوکالة من العقود الإذنیّة. (الفانی).

* الأقوی أنّ الوکالة أیضاً عقد، وله آثار عند العرف، والمعتبر فیها إضافةمخصوصة بین الوکیل والموکّل، من آثارها سلطنة الوکیل علی الموکول إلیه سلطنةًمخصوصةً لیست هی فی المأذون فیه، وفی الجعالة کلام موکول إلی محلّه. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[١] الفرق بین الوکالة العقدیّة ومجرّد الإذن والرخصة ظاهر، وقد اعتبر فی کلٍّ منهماما لم یعتبر فی الآخر، وکون الثانی من الإیقاع لا یوجب أن یکون الأوّل أیضاًکذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی ترتّب آثار الوکالة من نفوذ تصرّفاته قبل بلوغ العزل علی مجرّد الإذن نظروإشکال؛ وحینئذٍ لا یکون ذلک شاهد الإیقاعیّة، وإن أمکن دعوی السیرة علی عدماعتبار ما اعتُبِر فی سائر العقود فیها، کما لا یخفی، وحینئذٍ فمن الممکن أن تکونهذه الموارد من قبیل الوصیّة شبه إیقاعٍ مشروطٍ بالقبول، ولا یکفی مجرّد الرضاالباطنیّ. (آقاضیاء).

* الفرق بینهما فی غایة الوضوح؛ حیث إنّ الأوّل مجرّد الرخصة والإباحة ورفع المنع، بخلاف الثانی فإنّه تفویض وإعطاء سلطنة، وهو شیء لا یتمّ إلّا بقبول الطرف المقابل، کقبوله للملکیّة ونحوها. (الإصفهانی).

[أ] اُضیفت لاقتضاء السیاق.