العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٠ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

التاریخان[١] ففی المسألة وجوه :

أحدها: التوقیف[٢] حتّی یحصل العلم.

الثانی: خیار الفسخ للزوجة.

الثالث: أنّ الحاکم یفسخ.

الرابع: القرعة، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخیر[٣] .

[١] ولم یحتمل الاقتران، وإلّا فیُحکَم ببطلانهما، کما مرّ. (الخمینی).

* وکان عدم الاقتران معلوماً. (المرعشی).

[٢] هذا هو المتعیّن وعلی طبق القاعدة، إلّا أن یصل الأمر إلی حدٍّ یدخل المقام فی الاُمور الحسبیّة، فیقوم الحاکم ویتصدّی الطلاق نیابةً عن الزوج، وباقی الوجوه المذکورة مخدوشة. (تقی القمّی).

[٣] لا یخلو من الإشکال، والأحوط الطلاق منهما، ولو امتنعا فلا یبعد أن یکون للحاکم إلزامهما بذلک، وکذا فی نظائر المسألة، والحمد لله ربّ العالمین، والصلاةعلی رسوله وآله الطاهرین. (النائینی).

* علی فرض ثبوت جبر الروایة بعملهم، وإلّا فالأوّل أولی. (آقاضیاء).

* لا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر).

* بل الّذی قبله، وهو فسخ الحاکم، بمعنی أنّ الحاکم یلزمهما بالطلاق، فإن طلّقاوإلّا طلّقها قهراً علیهما، أمّا الفسخ بغیر الطلاق فلا وجه له، فتدبّره. (کاشف الغطاء).

* لا یخلو من الإشکال، والأحوط الطلاق منهما، ولو امتنعا فلا یبعد أن یکون للحاکم إلزامها[أ] بذلک، وکذا فی نظائر المسألة، والحمد لله ربّ العالمین، والصلاةعلی رسوله وآله الطاهرین. (جمال الدین الگلپایگانی).

[أ] کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الصحیح (إلزامهما) أی الزوجَین، بقرینة ما قبله (ولو امتنعا)،ولاحظ حاشیة النائینی وکاشف الغطاء» قبلها وبعدها.