العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

* الظاهر أنّ حکم هذه حکم الصورة الثالثة، فی أنّ مع العلم بتاریخ أحدهما یُحکَم بصحّته دون الآخر. (الإصطهباناتی).

* مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیُحکَم بصحّته دون الآخر،کما فی صورة العلم بالسَبق واللحوق. (البروجردی).

* مع عدم العلم بتاریخ أحدهما، وإلّا فیُحکَم بصحّة ما علم تاریخه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر أنّه إذا عُلِم تاریخ أحدهما یُحکَم بصحّته؛ بناءً علی جریان استصحاب العدم فی مجهول التاریخ دون معلومه. (البجنوردی).

* مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما یُحکَم بصحّته دون الآخر.(الخمینی).

* مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیُحکَم بصحّته فقط.(السبزواری).

* إذا کانا معاً مَجهولَی التاریخ، وأمّا إذا کان أحدهما معلوم التاریخ فالظاهر الحکم بصحّته، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین).

* إلّا مع العلم بتاریخ أحدهما، فهو ـ أیّ المعلوم ـ محکوم بالصحّة، وفی بعض الحواشی[أ]: استصحاب عدم تحقّق المجهول إلی زمانٍ مقارنٍ للمعلوم لا یترتّب علیه أثر شرعیّ کی یلحق ذلک بمعلوم السَبق، کما أفاده غیر واحدٍ من أکابرالمحشِّین؛ لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقلیّ، لا شرعیّ، بخلاف المسبوق بمثله حیث إنّ بطلانه شرعیّ، فیُستصحَب عدم وقوع العقد السابق، فیترتّب علیه عدم

[أ] وهی حاشیة السیّد محمّد رضا الگلپایگانی قدّس سرّه المذکورة فی الصفحة التالیة فی الهامش رقم (١).