العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٩ - نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول

العقود[١] ، . . . . . . . . . . .

یکون الردّ مانعاً لظهور[أ] الإجماع، ولولاه لم یتوقّف علیه أیضاً.

وما أفاده سیّدنا العلّامة الاُستاذ قدّس سرّه دلیلاً علی اعتبار القبول، من أنّ أدلّةالوصیّة غایتها الدلالة علی نفوذ عهد الإنسان عند موته فی ما کان قبله تحت سلطانه، وأنّ سلطنته علیه باقیة إذا عهد فیه بأمر، وأمّا کون سلطانه عند موته علی مالم یکن سلطاناً علیه قبل ذلک، کما هو قضیّة الملک القهری فلا تدلّ علیه، یمکن المناقشة فیه بمنع کون أدلّة الوصیّة غایتها الدلالة علی مجرّد ذلک.

کیف، والمحذور لا یندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغایرتها مع سائر العقودفی حصول الموت بین الإیجاب والقبول، وتحقّق الفصل الطویل وغیرهما،وکون الملک القهریّ خلاف الارتکاز العرفیّ غیر ثابت؟! فالظاهر أنّه مع عدم قیام الإجماع لم یکن یتوقّف حصول الملکیّة علی شیء، ولم یمنع عنهاشیء، کما عرفت. (اللنکرانی).

[١] الّذی یقتضیه التحصیل هو: أنّ القبول وإن کان معتبراً فی تحقّق الموصیبه جزءاً أو شرطاً لکنّه غیر معتبرٍ فی تحقّق الوصیّة حتّی تکون من العقودبذلک، فالإیجاب من الموصی کافٍ فی صدق أنّه أوصی بکذا، وفی ترتّب أحکامها من حرمة التبدیل والتصرّفات المزاحمة وإن کان غیر کافٍ فی تحقّق الموصی به فی الجملة فالوصیّة بما هی وصیّة من الإیقاعات مطلقاً وإن کانت جزءالسبب للملکیّة؛ ولذا لا تبطل بتخلّل الموت بین إیجابها وقبولها، مع أنّ اعتبارالمعاقدة مع تخلّله غیر معقول. (البروجردی).

* الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب الأحکام علیها من حرمة التبدیل وغیرها

[أ] کذا فی نسخة الأصل، والظاهر أن الأصحّ (مانعاً من ظهور).