العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٨ - نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول

الوصیّة[١] بالفکّ کالعتق، وأمّا التملیکیّة[٢] فالمشهور[٣] علی أنّه یعتبر فیها القبول[٤] جزءاً؛ وعلیه تکون من .....

* أی قبول الموصی له، أمّا قبول الموصی إلیه[أ] فهو لازم غالباً أو دائماً. (عبدالله الشیرازی).

* یعنی قبول الموصی له. (الشریعتمداری).

* أی قبول المُوصی له. (المرعشی).

[١] قد ظهر ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة أن جعل الوصیّة بالفَکّ قسیماً للوصیّةالعهدیّة لا مساغ له. (المرعشی).

[٢] الأقوی أنّ الوصیّة التملیکیّة مطلقاً یعتبر فیها القبول جزءاً فی حیاة الموصِی أوبعد موته. (صدرالدین الصدر).

* ضعفه ظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] سواء جعل جزءاً ناقلاً أم کاشفاً، وسواء جعل شرطاً للانتقال من حین العقد أم منحین القبول کشفاً أو نقلاً، أو سبباً لاستقرار الملک وثباته. (المرعشی).

[٤] وهو الأقوی لأنّ أدلّة الوصیّة غایتها الدلالة علی نفوذ عهد الإنسان عند موته فیماکان قبله تحت سلطانه، وأنّ سلطنته علیه باقیة إذا عهد فیه بأمر، وأمّا کونه سلطاناً عند موته علی ما لم یکن سلطاناً علیه قبل ذلک، کما هو قضیّة الملک القهریّ فلاتدلّ علیه. (البروجردی).

* الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب الأحکام علیها من حرمة التبدیل وغیرها لایتوقّف علی شیء، لکنّ حصول الملکیّة للموصی له یتوقّف علی عدم الردّ، بحیث

[أ] کذا فی أصل النسخة.