العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - بطلان التزوِیج من غِیر جهة الإحرام

ولا فرق فی البطلان والتحریم الأبدیّ بین أن یکون الإحرام لحجٍّ واجبٍ أو مندوبٍ أو لعمرةٍ واجبةٍ أو مندوبة، ولا فی النکاح بین الدوام والمتعة.

(مسألة ١) : لو تزوّج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلاً عن کونه مُحرِماً أو ناسیاً له فلا إشکال[١] فی بطلانه، لکن فی کونه محرّماً أبداً إشکال[٢] ، والأحوط[٣] ذلک[٤] .

(مسألة ٢) : لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدیّ، فلا یوجبه وإن کان مع العلم بالحرمة والعقد.

(مسألة ٣) : لو تزوّج فی حال الإحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهة الإحرام ـ کتزویج اُخت الزوجة، أو الخامسة ـ هل یوجب التحریم،

* فیه نظر. (عبدالله الشیرازی).

* لا قوّة فیه لو لم یکن الأقوی خلافه. (الشریعتمداری).

* الدلیل وارد فی المُحرِم، فالتعدّی إلی المُحرِمة لا وجه له. (الفانی).

* فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی).

[١] الأقوی العدم. (المرعشی).

[٢] لا یبعد دعوی أظهریّة عدم التحریم. (الروحانی).

[٣] الاحتیاط المذکور لا یکون واجباً. (تقی القمّی).

[٤] بل الأقوی؛ لأنّ علمه بحرمتها له الّذی هو مضمون الروایة المقیّدة ملازم مع التفاته بحرمتها له. (آقاضیاء).

* یمکن القول بعدم التحریم، بل لا یخلو من قوّة. (الفانی).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).