العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - أمر تزوِیج المملوک عبداً وأمةً لسِیّده

فصل

فی نکاح العبید والإماء[١]

(مسألة١) : أمر تزویج العبد والأمة بید السیّد، فیجوز له تزویجهما ولو من غیر رضاهما، أو إجبارهما علی ذلک. ولا یجوز لهما العقد علی نفسهما من غیر إذنه، کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما کذلک، حتّی لو کان لهما أب حرّ[٢] . بل یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما علیهما حراماً[٣]

[١] قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلَین التالیَین ممّا یتعلّق بالعبید والإماء، لعدم الابتلاء بهما. (الخمینی).

[٢] وقد أوقع علیهما العقد وهما صغیران. (الإصفهانی).

* وقد أوقع العقد علیهما وهما صغیران. (الإصطهباناتی).

* هذا حیث أوقع العقد علیهما فی حال صغرهما، وأمّا فی حال کِبَرهما فلا فرق بین الأب والأجنبیّ. (المرعشی).

* وکانا صغیرین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهما صغیران، وإلّا فالأب والأجنبیّ فیهما سِیّان. (السبزواری).

[٣] تشریعاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* مجرّد إیقاع العقد علی المملوک ولو بقصد ترتیب الأثر لا یکون تصرّفاً محرّماً.(الفانی).

* لیس هذا حراماً شرعیّاً، بل هو داخل فی نیّة المعصیة، وهو نوع من التجرّی.(الخوئی).

* إن قیل بأنّ العزم علی الحرام حرام، أو آلَ الأمر إلی التشریع. (المرعشی).

* علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).