العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء

(مسألة ٢) : لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماءٍ فاُعتق وصار حرّاً لم یجز إبقاء الجمیع؛ لأنّ الاستدامة کالابتداء[١]، فلابدّ من إطلاق[٢] الواحدة أو الاثنتَین. والظاهر کونه مخیّراً بینهما[٣] ، کما فی إسلام الکافر عن أزید من أربع[٤].

ویحتمل القرعة[٥] ، والأحوط[٦] أن یختار[٧] . . . . . .

* لو أغمض عن المناقشات فی جریانه. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[١] فی خروجه عن الزوجیّة قهراً. (آقاضیاء).

[٢] بل مقتضی القاعدة انتفاء الزوجیّة بالنسبة إلی جمیع الأطراف؛ لعدم المرجّح،ودلیل القرعة لا یشمل المقام. (تقی القمّی).

[٣] هذا هو الصحیح، والقرعة فیما إذا کان له واقع مجهول ظاهراً، فلا مورد لها هاهنا.(البجنوردی).

[٤] وکما فی العقد علی الاُختَین دفعةً واحدة، وفی العقد علی خمسٍ فی عَقدةٍواحدة، وفی العقد علی امرأتَین لمن عنده ثلاث. (الفانی).

[٥] فیه منع؛ إذ القرعة علی الأقوی مختصّة بالمشتبه ظاهراً والمتعیّن واقعاً، وفی المورد لا تعیین حتّی یستکشف بها تعبّداً. (المرعشی).

[٦] لا یُترک، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط بأن یُقرَعَ بینَهُنَّ، ثمّ یختار مَن عیّنتها القرعة منهنّ، وأحوط منذلک أن یطلِّقَهنّ جمیعاً ثمّ یُجدِّد العقد علی مَن یشاء منهنّ. (زین الدین).

* لا یُترک. (اللنکرانی).

[٧] لا یُترک هذا الاحتیاط باختیار القرعة واختیار ما خرج بها. (الإصفهانی).