العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فِی العدّة

الإشکال[١] فی التداخل[٢] ، وإن کان مقتضی إطلاق بعض[أ] العلماء[٣] التعدّد[٤] فی هذه الصورة[٥] أیضاً.

(مسألة ١٣) : لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزویج إذا کانت الموطوءة مشتبهة، وإن کان الواطئ عالماً. وأمّا إذا کان

الطلاق الرجعیّ، والاُخری عدّة الوفاة یکون مقتضی النصّ الوارد فیه انقلاب الاُولیإلی الثانیة، ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة الّتی هی أبعد الأجلَین، نعم، فی إطلاقه وشموله لجمیع الموارد إشکال. (اللنکرانی).

[١] بل فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی).

* الأحوط التعدّد فی هذه الصورة أیضاً. (الخمینی).

[٢] بل فیه إشکال، خصوصاً إذا کانت إحداهما للطلاق، والاُخری للوفاة.(البروجردی).

* وإن کان التعدّد أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم أنّ عدم التداخل هو مقتضی القاعدة، ولا وجه للخروج عن ذلک.(البجنوردی).

* بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلی الغیر، وأمّا لنفسه فلا عدّة لها أصلاً، وأمّا فی عدّةالطلاق والوفاة فهو تبدیل، لا تداخل، ودلیله النصّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] وهو الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٤] ویویّده قاعدة عدم تداخل الأسباب[ب]. (آقاضیاء).

[٥] وهو الأحوط. (الشریعتمداری).

[أ] جواهر الکلام: ٣٢/٣٨٠.

[ب] راجع جواهر الکلام: ٣٢/٢٦٦ وکشف اللثام: ٨/١٥٠، ط. جماعة المدرّسین.