العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - تزوّج الحرّ مملوکة غِیره وحکم الولد والمهر

أیضاً[١] .

وإن لم یُجِزِ المولی کشف عن بطلان التزویج، ویُحَدّ حینئذٍ حدّ الزنا إذا کان عالماً بالحکم، ولم یکن مشتَبهاً من جهةٍ اُخری،وعلیه المهر بالدخول، وإن کانت الأمة[٢] أیضاً عالمةً[٣]

* محلّ إشکال. (البروجردی).

* بل الظاهر هی الحرمة إن تصرّف فیها؛ لأنّه فی وقت التصرّف فی مال الغیر لاإذن، ولا إجازة الإنباء علی الکشف الحقیقیّ. (البجنوردی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* بل الظاهر هو التحریم، ولا ینافی ذلک الحکم بعدم الحرمة بعد الإجازة، وکذلک الحال فی التعزیر، إلّا إذا فُرِض أنّه کان مشتبهاً. (الخوئی).

* بل الظاهر الحرمة علی ما هو الصحیح من معنی الکشف، نعم، یمکن القول بعدم التعزیر؛ لوقوع الخلاف فیه، والحدود تُدرَأ بالشبهات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أمّاعلی الکشف الانقلابیّ فالحکم قبل تحقّق الإجازة هوالتحریم وإن کان یعلم بلحوق الإجازة، فإذا لم یُحدَّ حتّی تحقّقت الإجازة کان علیه التعزیر، وسقط الحدّ. (زین الدین).

* بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وإلّا ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[١] بناءً علی الکشف الحقیقیّ. (السبزواری).

[٢] قد مرّ فی المسألة الخامسة والعشرین[أ] فی الفصل الرابع ما یخالف ذلک.(الإصطهباناتی).

[٣] قد تقدّم منه قدّس سرّه خلاف ذلک فی المسألة الخامسة عشرة من الفصل الرابع. (البروجردی).

[أ] کذا فی نسخة الأصل، والظاهر أنّ الصحیح (الخامسة عشرة) من فصل (لا یجوز التزویج فی عِدّةالغَیر). فلاحظ ما بعده.