العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - تزوّج الحرّ مملوکة غِیره وحکم الولد والمهر

علی الأقوی[١] . وفی کونه المسمّی[٢] ، أو مهر المثل، أو العشر إن کانت بکراً، ونصفه إن کانت ثَیِّباً وجوه، بل أقوال، أقواها الأخیر[٣] ، ویکون الولد لمولی الأمة.

وأمّا إذا کان[٤] جاهلاً بالحکم، أو مشتبهاً من جهةٍ اُخری فلا یُحَدّ، ویکون الولد حرّاً[٥] .

* فیه إشکال، بل منع، وقد تقدّم منه ما یخالف المقام فی المسألة (١٥) من فصل: لایجوز التزویج فی عدّة الغیر. (السبزواری).

* تقدّم منه قدّس سرّه ما ینافی ذلک. (محمّد الشیرازی).

[١] فی ثبوت المهر فی هذا الفرض إشکال. (الخوئی).

* تقدّم من المصنّف تقویة عدم استحقاق المهر، فلا وجه لکونه المسمّی أو مهرالمثل، وینحصر فی الأخیر بعنوان الأرش بلا تردید. (حسن القمّی).

[٢] ما أفاده هنا غیر ملائم؛ لِما مرّ فی المسألة (١٥) من تقویة عدم استحقاقها المهر.(المرعشی).

[٣] بل مهر المثل أقوی. (کاشف الغطاء).

* وهو الأقوی کذلک، ولکنّه أرش لا مهر، کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة منفصل: لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر. (زین الدین).

[٤] فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

[٥] حرّیّة الولد إذا کانت الشبهة من جهة جهله بالحکم أو احتماله الإذن من مولاها محلّ إشکال، بل عدمها لا یخلو من وجه. (البروجردی).

* إذا کان جهله بالحکم عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی).

* لأصالة عدم المملوکیّة، ولِما یُستفاد من أخبار التزویج علی أنّها حرّة بعد إلغاءخصوصیّة العقد، وإلحاقاً للشبهة بالعقد، حتّی فی أنّ الولد تابع للحرّ من الوالدین.(محمّد رضا الگلپایگانی).